تلگرام از مالزی اخطار گرفت
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۳۷۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «فری مالزیا تودی»، به گفته احمد فهمی بن محمد فاضل اگر تلگرام به درخواست های وزارت ارتباطات و دیجیتال مالزی برای برگزاری جلسه ای درباره امنیت کاربران همچنان بی اعتنایی کند، دولت علیه این پلتفرم اجتماعی اقدام می کند.
او در این باره اعلام کرد وزارتخانه اش از ماه ژانویه بارها برای برگزاری جلسه با شرکت تماس برقرار کرده اما تلگرام همکاری نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فهمی در یک کنفرانس خبری گفت: ما اعتراف می کنیم که با تلگرام مشکل داریم. با وجود آنکه از ماه ژانویه چندبار آنها را به ملاقات دعوت کرده ایم، اما آنها از همکاری امتناع کرده اند. من از کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیا مالزی می خواهم اقدام متناسب را بررسی کند.
وی اعلام کرد: وزارتخانه اش چند شکایت درباره امنیت عمومی، فروش کالاهای ممنوع، کلاهبرداران و محتوای مستهجن در سرویس های این پلتفرم دریافت کرده است.
به گفته فهمی جلسه ای بین دولت و تلگرام برای تضمین یافتن بهترین راه حل برای چالش اهمیت زیادی دارد.
به گفته او پلتفرم های اجتماعی دیگر مانند تیک تاک، فیس بوک و توئیتر مشکلی درباره همکاری با وزارتخانه مذکور ندارند.
کد خبر 5795636منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری تلگرام مالزی هوش مصنوعی حاکمیت سایبری نوآوری شرکت دانش بنیان تحقیقات علمی اندونزی صندوق نوآوری و شکوفایی روح الله دهقانی فیروزآبادی قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم نامه همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری فناوری فضایی تراشه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات
تین نیوز
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند.
خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان